2 - ظاهر آيه مقتضى « وجوب عمل به وصيّت به صورت مطلق » مىباشد . اجماع و احاديث تخصيص به ثلث يا كمتر داده‌اند و افزون بر ثلث ، محتاج اجازهء ورثه مىباشد . 3 - شافعيّه و برخى از فقها با آيه استدلال نموده‌اند بر اينكه به مجرّد فوت موصى ، « موصى له » مالك وصيّت مىگردد ، چون خداوند متعال « ارث » را بعد از وصيّت قرار داده است ، اگر مال به موصى له منتقل نشده باشد ، مال بدون مالك باقى مىماند ، چون فرد به مجرّد فوت ، ملكش زايل مىگردد و از سوى ديگر بقاى ملك بدون مالك ، محال است ، چون نسبتى بين مالك و مملوك وجود دارد و محال است كه ملك به وارث ثابت شده باشد و گرنه موصى له ملك را از آنان دريافت مىكند و اين امر هم به اجماع باطل مىباشد . بنابراين قبول ، كاشف از ملكيّت مىگردد . جمعى گفته‌اند : قبول سبب در ملكيّت است ، چون ملكيّت « حادث » است ، ناچار بايد عامل و سببى داشته باشد و تنها مرگ « سبب » نيست ، و گرنه بدون قبول هم كفايت مىكرد و خود ايجاب هم عامل نيست و هر دو تا نيز عامل و سبب ملكيّت نيستند ، چون اگر هر دو عامل بودند ، بعد از آن دو ، رد نمودن قبل از قبول صحيح نبود ، آن چنان كه بعد از قبول نيز صحيح نيست ولى ردّ نمودن بعد از آن دو نيز ، واقع مىشود ، ولى بعد از قبول واقع نمىشود و فارق در اينجا جز حصول ملك در دوّمى است نه در اوّلى . بنابراين ملك قبل از قبول ، از آن وارث است ولى هنوز استقرار پيدا نكرده است ، بلكه غير مستقرّ است ، آن‌چنان كه مشترى مالك مبيع است در زمان خيار ، اگر فسخ صورت گرفت ، ملك به فروشنده بازمىگردد . در اينجا نيز همين گونه است : اگر موصى له قبول كرد ، ملك به او باز مىگردد و گرنه ملكيّت وارث إستقرار پيدا مىكند و از سوى ديگر ، مالكيّت قبل از قبول و بعد از موت است و ناچار بايد مالك داشته باشد ، چون ميّت ديگر ، مالك نيست ، چون ديگر صلاحيّت مالكيّت را ندارد و موصى له هم مالك نيست ، چون هنوز نپذيرفته است . پس ملك از آن « وارث » مىگردد و همين امر ، مطلوب ما مىباشد . از آيه پاسخ داده مىشود كه مقصود ، پس از وصيّت كامله مىباشد و آن « وصيّت كامله » مشتمل بر ايجاب و قبول مىباشد و اين قول ، نزد اين جانب قوى است و متفرّع بر آن مىگردد . پس « ملك » قبل از قبول بنابر رأى دوّم از آن « وارث » است و بنابر رأى اوّل ، از آن « موصى له » خواهد بود . 4 - اطلاق آيه مقتضى آن است كه تعيين « موصى به » شرط نيست ، آن‌چنان كه